التوقيع الإلكتروني وأنظمته
دعت وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية المواطنين والمقيمين إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني للاستفادة من خدمات حكومية ومصرفية رقمية، مؤكدة أن التوقيع الإلكتروني يُمكن اعتماد المعاملات والمستندات عبر الأجهزة الإلكترونية بدون الحاجة إلى توقيع ورقي أو حضور شخصي، ويُعتمد قانونياً. تشمل الاستخدامات التوقيع على خدمات التوثيق الإلكتروني، إصدار وإلغاء الوكالات، تأسيس الشركات، معاملات التراخيص التجارية، والتوقيع على بعض المعاملات المصرفية من أي مكان. يمكن تفعيل التوقيع عبر تطبيق "هويتي" أو أجهزة الخدمة الذاتية، وتوجيههم للمبادرة لتعزيز سهولة وأمان الاستفادة من الخدمات الرقمية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)