التستر التجاري ينعكس على السوق
بدأت شركات وأصحاب أعمال مراجعة هياكلهم القانونية وتصحيح أوضاع التراخيص مع اقتراب تطبيق مرسوم بقانون مكافحة التستر التجاري، بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي تحددها السلطات. يركز القانون على مكافحة الممارسات مثل "التضمين"، حيث يتم إدارة النشاط والسيطرة على الأرباح بواسطة غير مرخص، ويشمل المسؤولية الأفراد والشركات الاعتبارية. من المتوقع أن يؤدي التطبيق إلى إعادة هيكلة العديد من الأنشطة بدلاً من الإغلاق، مع فرض عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار، إضافة إلى المصادرة والإغلاق وإبعاد الأجانب.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)