مواجهة التستر التجاري وضمان العدالة
صدر المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في الكويت لمكافحة التستر التجاري بهدف تنظيم الأنشطة الاقتصادية وضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. يفرض القانون ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة أي نشاط اقتصادي ويمنع التستر الذي يسمح بتمكين أشخاص من ممارسة أنشطة مخالفة بدون تراخيص. يعاقب المخالفون بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 100 ألف دينار، مع مصادرة الأرباح والأموال، وغلق المنشأة وإلغاء الترخيص. تُشدد العقوبات عند تكرار المخالفة خلال خمس سنوات، ويُتاح التصالح مقابل نصف الحد الأقصى للغرامة. كما يمنح القانون الموظفين المختصين صفة الضبطية القضائية ويضع إجراءات لمكافأة المبلغين عن الجرائم، بهدف تقنين بيئة الأعمال وحماية الاستقرار الاقتصادي.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)