الراي
الراي
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
صدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً بتنظيم إجراءات العمليات والتدخلات الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي، بهدف ضمان سلامة الممارسة الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية. ينص القرار على عدم جواز إجراء الطبيب المساعد أو المتدرب عملية جراحية منفرداً، ويشدد على ضرورة الحصول على موافقة المريض قبل أي تدخل طبي وتوثيقها في الملف. كما يحدد شروط اعتماد العمليات المجدولة والامتيازات المهنية للأطباء، ويؤكد على تنظيم صلاحيات ونطاق عمل الأطباء بحسب تخصصاتهم وخبراتهم. ويشترط القرار أن تكون العمليات المجدولة معتمدة من طبيب اختصاصي فما فوق، مع تنظيم الإشراف المطلوب، ومنع إجراء أكثر من عملية واحدة في ذات الوقت أو مغادرة غرفة العمليات إلا للضرورة. كما يجيز إجراء العمليات في مستشفيات حكومية أخرى في حالات الضرورة بعد الموافقات اللازمة، ويؤكد على أهمية تنظيم اجتماعات مراجعة للمضاعفات والوفيات لتحسين جودة الرعاية. وشدد القرار على تعيين مسؤول لغرف العمليات، وضوابط لمنع التدخلات الإضافية إلا عند الضرورة، وضرورة متابعة المريض بعد العملية وتوثيق جميع البيانات المتعلقة بالإجراء في الملف الطبي. كما وضع ضوابط محددة لحالات بتر الأعضاء، مع إلزامية توثيق النتائج وإبلاغ المريض. يهدف القرار إلى تعزيز السلامة والجودة في العمليات الطبية، مع تنظيم دقيق لممارسات الأطباء والتشريعات المرتبطة بها.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)