جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام، وهو الأول من نوعه منذ عام 1991، بهدف تقليل اكتظاظ السجون التي تجاوزت نسبة الامتلاء فيها 300%، إذ كان عدد المحبوسين يصل إلى 6268 حتى مارس 2026. يهدف القانون إلى الإفراج عن مئات السجناء والموقوفين، خاصة من الموقوفين الإسلامييين، ويشمل تخفيض العقوبات لعشرات منهم، مع استثناءات تتعلق بجرائم القتل العمد والإرهاب والخيانة والمال العام. ومع أن القانون يُفترض أن يعزز المصالحة الوطنية، إلا أن خبراء يرونه يكرس المحاصصة الطائفية والسياسية، ولا يؤدي إلى توافق اجتماعي حقيقي، حيث يظل إشكالياً في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوحيد الصف الوطني.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)