12 Hrs
المصدر:
الجريدة
الجريدة
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكد وزير العدل الكويتي ناصر السميط أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يُعد نقلة نوعية في منظومة القضاء الاقتصادي بدولة الكويت. يهدف القانون إلى إنشاء دوائر متخصصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز للتعامل مع المنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ويعمل على تسريع الفصل في القضايا من خلال تنظيم إجراءات التحضير والطعن، وتقليل فترات النزاعات عبر مسار التسوية والصلح قبل القضاء. كما يعتمد على التحول الرقمي من خلال منصة إلكترونية للإجراءات، ويفعل سرعة وفاعلية التنفيذ عبر إدارة تنفيذ متخصصة وربط إلكتروني مع الجهات المعنية، مما يعزز بيئة الاستثمار ويُحسن من مناخ الثقة القانونية والاستثمارية في الكويت.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)