19 Hrs
المصدر:
الراي
محاكم أسرع للاستثمار الأفضل
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون لإنشاء الدوائر الاقتصادية المتخصصة في المحاكم الكويتية، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتسريع الفصل في المنازعات الاقتصادية، ضمن خطة رؤية 2035 لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. يتضمن القانون إنشاء دوائر اقتصادية في المحكمة الكلية والاستئناف والتمييز، يقودها قضاة متخصصون بعون خبراء في الاقتصاد، ويشمل نظام تسوية النزاعات والصلح عبر مكتب مستقل، مع اعتماد إجراءات إلكترونية شاملة لتحقيق سرعة وعدالة أكبر في البت في المنازعات الاقتصادية، وتوحيد المبادئ القانونية ذات الصلة. كما يهدف القانون إلى توسيع اختصاصات الدوائر الاقتصادية، وتوفير إدارة تنفيذ متخصصة، وتعزيز التخصص القضائي والتقاضي الإلكتروني، بما يسهم في تحسين الوضع المالي والتنافسي للدولة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)