«المناقصات» توافق على استشاري للتحريات المالية بـ1.66 مليون دينار
توضح المقالة أن البنك المركزي المصري قرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 300 نقطة أساس، ليصل إلى 22.75% و23.75% على التوالي، بهدف السيطرة على التضخم الذي وصل إلى مستويات مرتفعة. يأتي ذلك بعد أن سجل التضخم الأساسي ارتفاعاً إلى 40.3% في يوليو 2026، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، فيما ارتفع التضخم العام إلى 24.2% في ذات الشهر. ويهدف القرار إلى الحد من الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار، مع توقع استمرار التضخم العالي وتأثيره على الاقتصاد المصري على المدى القريب.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)