جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
صدر مرسوم بقانون في الكويت يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959. يتضمن التعديلات استبدال نصوص تتعلق بإسقاط الجنسية في حال إضافة متعمدة لجنسيته أو جنسية غيره بشكل غير شرعي، وتصحيح إجراءات إصدار شهادات الجنسية بشكل إلكتروني مع تحديد حقوق حاملي الشهادات، حيث تُحل محل الوثائق الورقية وتكون ذات حجية قانونية مماثلة. كما يقتصر حق المكتسبين للجنسية عبر التجنيس على حقوق التصويت والترشح والتعيين في الهيئات النيابية. تؤكد التعديلات على تنفيذ القانون من قبل الجهات المختصة ونشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ النشر.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)