المركزي يحذر من إخفاء الملكية
ركزت المقالة على توجيهات بنك الكويت المركزي والمتعلقة بضرورة إبلاغ الجهات الخاضعة لمراقبة «التجارة» بأي تغييرات في بيانات المستفيد الفعلي (الحقيقي) للأشخاص الاعتباريين، خاصة في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. أوضحت الإجراءات الجديدة التي تشمل تحديد المستفيدين الحقيقيين في الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني، وتتطلب إثبات عمليات الوقف بمستندات رسمية تحمل توقيع الواقف وشاهدي عدل، مع ضرورة تقديم تفاصيل الأصول والهوية للوقف والواقفين للمحاكم أو الجهات المختصة. كما أشار المقال إلى أن الوقف يُعد من وسائل العمل الخيري ويُصنف على أنه منخفض المخاطر فيما يخص غسل الأموال، بسبب القيود على التدخل الأجنبي واستخدام الأصول العقارية أو العائلية. وأكدت التعليمات على أهمية الالتزام بالإجراءات المقررة وتحديث البيانات لضمان الكشف عن المستفيدين الحقيقيين وتحقيق الشفافية، مع تشديد العقوبات على عدم الالتزام بهذه التعليمات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)