21 Hrs
المصدر:
الراي
الحكومة المصرية تؤكد عدم البيع أو الرهن لقناة السويس
أكد مجلس الوزراء المصري أن حكومة البلاد لا تتجه نحو بيع أو رهن أو مقايضة قناة السويس مقابل تسوية ديون الحكومة، موضحًا أنها ليست موضوعًا لأي مقترح رسمي. وأشار إلى أن القناة تعتبر مرفقًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة مرتبط بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، وأن إدارة الدين العام تركز على تحسين المؤشرات المالية، تحقيق فوائض، وزيادة موارد الدولة من خلال إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. كما بيّن أن فكرة مقايضة الأصول العامة مقابل الدين تم تقييمها سابقًا ولكن لم تُعتبر مناسبة ضمن السياسات الحالية للحكومة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)