وزير التجارة يطلق إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال بالمجوهرات والعقارات
أعلن وزير التجارة والصناعة أسامة بودي عن توسيع ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل تجارة المعادن الثمينة وسماسرة العقار. تتضمن الإجراءات الجديدة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات، وتحديد هوية المستفيد الفعلي، والاحتفاظ بالسجلات، وتطبيق تدابير العناية الواجبة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بوضع سياسات داخلية معتمدة والاحتراف بشكل خاص في العمليات عالية المخاطر. كما تفرض القرارات أهمية التحقق من هوية العملاء وإجراء عمليات البيع والجرد السنوية عبر نظام إلكتروني آمن، وتعيين مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا لضمان الالتزام باللوائح، مع تعزيز الرقابة والتنظيم للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)