الراي
الراي
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الكويت، الدكتورة أمثال الحويلة، قرارًا ينظم قواعد وإجراءات ممارسة الضبطية القضائية لموظفي مراكز الحماية من العنف الأسري، بهدف تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة من حماية الفئات المستضعفة ورصد حالات العنف والتعامل معها بسرعة وفقًا للأطر القانونية. يشترط في الموظفين أن يكونوا كويتيين، حسن السمعة، وذوي مؤهلات في مجالات الإرشاد أو القانون، مع اجتياز دورة تدريبية وأداء اليمين القانونية. يمنح القرار الموظفين صلاحيات لضمان سلامة الضحايا، مثل رصد الحالات، إثبات المشاهدات، والتحفظ على الأدلة، مع الالتزام بسرية البيانات، ويشدد على عدم استغلال الصلاحيات، ويشمل إعداد تقرير سنوي لإحصاء الحالات وتقييم منظومة الحماية. ويُعد هذا القرار نقلة نوعية لتعزيز العمل الاجتماعي والتشريعي في الكويت لضمان حماية الأسرة وحقوقها.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)