الراي تنشر تفاصيل قانون التحكيم الجديد
نشر قانون التحكيم الجديد تنظيماً شاملاً لحسم المنازعات خارج المحاكم، حيث يحدد إجراءات أسرع وأكثر مرونة، ويشدد على حيادية المحكمين وسرية الإجراءات. يوفر القانون إطاراً واضحاً لتعيين المحكمين، تحدد مدة إصدار الأحكام خلال 12 شهراً، مع إمكانية التمديد، ويُقتصر الطعن على دعوى بطلان خلال 30 يوماً، ويتم تصديق الأحكام وتنفيذها بسرعة عبر وسائل إلكترونية. كما يلزم القانون الجهات الممولة بكشف مصادر التمويل لضمان حياد المحكمين، ويخضع مراكز التحكيم لترخيص من وزارة العدل، ويُسمح بحكم التحكيم في نزاعات العقود التجارية والعقود التي تتعلق بجهات الدولة، مع ضمانات تفضيلية للمستثمرين والتجار، مثل السرية وتحديد المواعيد. يهدف القانون إلى تقليل مدة التقاضي وتحقيق إجراءات أكثر تخصصاً وسرعة، مع تعزيز الثقة والشفافية في منظومة حسم النزاعات التجارية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)