قانون جديد للصكوك الحكومية
يصدر مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 تنظيم إصدار وتداول الصكوك الحكومية في الكويت، والذي يتضمن 35 مادة تحدد تفاصيل إصدار الصكوك بالدينار والعملات الأجنبية، سواء في السوق المحلي أو الخارج. يهدف المرسوم إلى تنظيم إصدار الصكوك مقابل موجودات خاصة مملوكة للدولة، بشرط ألا تكون مخصصة للنفع العام أو من الثروات الطبيعية، مع إمكانية استبدال الموجودات خلال مدة الصك مع الحفاظ على قيمتها. كما ينشئ المرسوم شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للدولة لإدارة موجودات الصكوك وإصدارها، بحيث يحدد رأس مالها من الدولة ولا يشترط أن يتناسب مع قيمة الصكوك المصدرة. يُشترط الحصول على موافقة من بنك الكويت المركزي لإصدار الصكوك بالدينار داخل الكويت، وإشراف من هيئة شرعية مختصة تتكون من فقهاء متخصصين للبت في الشؤون الشرعية للصكوك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. يُعفى المصدرون من الضرائب والرسوم المتعلقة بعمليات إصدار الصكوك، وتتم عملية التداول في السوق المحلي أو الدولي بعد موافقة الوزير، مع إعلانات وتنظيمات محددة لضمان الشفافية. ينص القانون على أن يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من نشر المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)