الصناعة تمنح مجلس الإدارة صلاحية إنهاء العقود

يفوض وزير التجارة والصناعة مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بإنهاء العقود وسحب القسائم الخدمية والتجارية التي تُشرف عليها الهيئة، وذلك في حالات قانونية معينة وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة. ويستند القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2026 إلى صلاحية المجلس لتنفيذ جزاءات إدارية تشمل تلك الإجراءات، ويبدأ العمل به اعتبارًا من 8 سبتمبر 2026، مع نشره في الجريدة الرسمية. يهدف القرار إلى تنظيم إجراءات إنهاء العقود بشكل قانوني ومنظم لتعزيز الرقابة على القطاع الصناعي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل