الصكوك لتعزيز التمويل السيادي
أدخلت الكويت رسمياً الصكوك الحكومية كأداة تمويل لمواجهة الاحتياجات العامة وإدارة الدين، عبر إصدار تشريعي يتضمن تنظيمات متكاملة تتيح للدولة إصدار الصكوك بالدينار والعملات الأجنبية، داخل الكويت وخارجها، بمشاركة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما يشمل غير الكويتيين. يهدف القانون إلى توسيع أدوات التمويل السيادي، تعزيز مرونة إدارة الدين، وتنويع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، مع التركيز على توافقها مع الشريعة الإسلامية. كما يتيح القانون إصدار أنواع متعددة من الصكوك، إنشاء شركة خاصة لإدارة الموجودات، ويشترط تنسيق إصدار الصكوك بالدينار أو العملات الأجنبية مع بنك الكويت المركزي، مع تنظيم عمليات تداولها في السوق المحلي والخارجي، ويشمل ذلك إصدار لائحة تنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)