جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناولت المحكمة الاستئناف، دائرة أمن الدولة، أحكاماً في قضايا تتعلق بغسل أموال، والانتماء إلى تنظيم داعش، والطعن في حقوق سمو الأمير. حيث أيدت الحكم بسجن 21 متهماً لمدة 10 سنوات وغرامة 202 مليون دينار في قضية غسل أموال من خلال 17 شركة، وتزوير محررات بنكية، وتأسيس شركات وهمية لإرسال أموال من الكويت إلى سوريا، مع اتهامات بالتلاعب بالنظام المالي القومي. كما أيدت المحكمة حبس متهمين آخرين لمدة 10 سنوات وغرامة تقارب 199.6 مليون دينار لممارستهم نشاطاً مصرفياً غير مرخص والمتاجرة بالعملات. واستُأنفت أيضًا على حكم بسجن مغرد 3 سنوات لانتهاكه حقوق الأمير، وحكم بسجن مواطن 10 سنوات لانضمامه إلى داعش والترويج لأفكار تنظيمية، بالإضافة إلى اعترافه بتلقي تدريبات على صناعة المفرقعات واستعداده لارتكاب عمليات إرهابية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)