السميط يعلن تراجع العنف الأسري 36%
انخفضت قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة بنسبة 36% خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري، حيث تم تسجيل تراجع بمقدار 365 قضية، من 1,011 قضية في الفترة نفسها من عام 2025 إلى 646 قضية في 2026. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تأثير القانون الذي أتاح حماية خاصة للفئات الأكثر عرضة للاعتداء داخل الأسرة، مع ضمان عدم التنازل عن الشكوى أو التصالح في جرائم الإيذاء الجنسي والعنف الأسري بحق الأطفال والوالدين. ويؤكد الوزير أن هذا التراجع مؤشر على فعالية التشريعات، مع استمرار الجهود لمراقبة وتطوير الإجراءات لحماية الأسرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)