جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
رفع البرلمان المجري الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماديار بموجب اتهامه بسرقة هاتف محمول، حيث صوت 139 نائبًا لصالح القرار دون معارضة. كانت القضية قد بدأت في 2024 عندما اتهمت النيابة ماديار بانتزاع هاتف من رجل في ملهى ليلي وإلقائه في نهر الدانوب، وهو ما أطلق عليه ماديار تصفية سياسية و«مهزلة». بعد رفع الحصانة، يمكن الآن استجوابه ومواجهته بالمحاكمة، وهو الذي كان سابقًا عضواً في البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح نائباً في البرلمان المجري إثر فوز حزبه «تيسا» في الانتخابات 2026.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)