تعديلات قانون الشركات لتعزيز مرونة الأعمال
وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون الشركات بهدف تيسير تأسيس الشركات وزيادة الثقة فيها، وذلك من خلال إلغاء شرط توثيق جميع الإجراءات القانونية بشكل رسمي وجعل القيد في السجل التجاري كافيًا لاعتبار العقود والتعديلات نافذة في مواجهة الغير. كما ألغى مشروع المرسوم شركة المحاصة وأجاز لأصحاب المهن الحرة تأسيس شركة مهنية من شخص واحد، مع منح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع للشركات القائمة. إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تعديل مادة في قانون بيت الزكاة لتقليص أعضاء مجلس إدارته من 12 إلى 7 لزيادة الفاعلية، مع إعادة تشكيل المجلس برئاسة وزير الأوقاف. التعديلات تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات التجارية والمهنية، بما يعكس توجه الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)