تطوير الملف السكني من خلال إصلاحات وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص
أعلنت الحكومة الكويتية عن حزمة إصلاحات تشريعية وتنفيذية في القطاع الإسكاني تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإنتاج حوالي 170 ألف وحدة سكنية خلال العشر سنوات المقبلة. تشمل هذه الإصلاحات قانون التمويل العقاري الذي يتيح أدوات تمويل إضافية لتسريع إجراءات توزيع السكن وتخفيف فترات الانتظار، بالإضافة إلى تعديل قانون المطور العقاري لتمكين شركات القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع إسكانية متنوعة وفق معايير عالية. كما تم تأهيل 22 تحالفًا يضم 41 شركة للمشاركة في ثلاثة مشروعات إسكانية كبيرة، مع التركيز على بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتعتمد على رؤى مستدامة، بهدف تحسين جودة المعيشة وتسريع تنفيذ المشاريع عبر التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)