مقترح لإلغاء حصة التقدم العلمي من ضرائب الشركات
تتناول المقالة مقترحاً مصرفياً يهدف إلى خصم حصة «التقدم العلمي» البالغة 1% من ضريبة الدخل الثابتة المطبقة على أرباح الشركات الكويتية المساهمة، والتي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو سنوياً وتعمل في أسواق محلية وعالمية. يبرر المقترح أن استقطاع هذه الحصة يُعد التزاماً مالياً مستداماً لدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وأن خصمها ضمن الضريبة يعزز العدالة الضريبية ويُخفّض العبء على الشركات المحلية، من دون أن يرفع الضرائب على الشركات الأجنبية التي تتلقى ميزة ضريبية حالياً. يقترح البنك أن استمرار دفع الشركات المحلية لنسبة «التقدم العلمي» يجعل مجموع ضرائبها 16% بدلاً من 15%، مما يسبب عدم توازن في المعاملة مقارنة بالشركات الأجنبية التي تدفع 15%. لكن هناك مخاوف من أن يذهب جزء من الخصم إلى جيوب أجنبية خارج الميزانية، مع وجود نقاش قانوني حول استحقاق الخصم من ضريبة الـ 15%، حيث تعتبر جهات قانونية أن خصمها يمكن أن يعوّض على الشركات في دول أخرى، مما قد يؤدي إلى فقدان الكويت لـ 1% من الإيرادات الضريبية المستحقة. وحتى الآن، لم تتخذ وزارة المالية قراراً نهائياً، مع بقاء النقاش حول الممارسة الأفضل لتحقيق مصلحة الكويت بشكل عادل.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)