تعديلات في التوثيق والقانون المدني
ركزت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قوانين التوثيق والقانون المدني بهدف حماية الاستقرار الأسري وتيسير إجراءات توثيق الزواج والطلاق. من أبرز التغييرات أن يُشترط إتمام برامج تأهيل قبل توثيق الزواج، ويُحظر توثيق الطلاق أو الخلع إلا بعد اللجوء إلى مركز التسوية الأسرية، مع إلزام توثيق جميع حالات الزواج والفرقة والرضاع المحرّم قضائيًا عند تعذر التوثيق المباشر. كما أُتيح التوثيق الإلكتروني عبر النظام المرئي أو الحضور، وأُلغى إلزامية توثيق محررات الشركات في وزارة العدل ليتم اعتمادها من وزارة التجارة، في إطار تحسين وتطوير عمليات التوثيق وحماية الحقوق. وتتضمن التعديلات تمكين المحكمة من إبقاء الشيوع العقاري مؤقتًا لضمان حق الأسرة، مع وضع ضوابط لضمان جدية طلبات تملك الحصص، وتقديم حلول توازن بين حقوق الشركاء وحماية الأسرة، مع العمل على تطبيق التعديلات بعد ستة أشهر من نشرها.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)