اصدار مرسوم بقانون لتعديل قانون التوثيق

أصدر مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2026 بهدف تحديث وتسهيل إجراءات التوثيق في الكويت، من خلال تعديل قانون التوثيق رقم 10 لسنة 2020. تضمن المرسوم تحسين الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز سجلات المحررات الرسمية، مع الحفاظ على المراكز القانونية الحالية. شمل التعديلات توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونيًا وعن بعد، بشرط إتمام برامج تأهيل المقبلين على الزواج، وتوضيح إجراءات التنسيق بين وزارتي العدل والتجارة والصناعة لضمان عدم ازدواجية التوثيق. كما نص على نقل اختصاص توثيق محررات الشركات إلى وحدة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، مع تنظيم الأحكام الانتقالية لضمان صحة وسريان العقود والتعديلات السابقة، وإلغاء بعض الاختصاصات السابقة للموثقين الحكوميين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل