حبس سنة لوثّق زواجاً دون تأهيل

صدر مرسوم بقانون في الكويت (رقم 122 لسنة 2026) يتضمن تعديلات على قانون التوثيق رقم 10 لسنة 2020، بهدف تحسين إجراءات اعتماد عقود الشركات والمحررات ومواضيع الأحوال الشخصية. يتطلب المرسوم حضور ذوي الشأن أو وكلائهم شخصياً أو عبر وسائل إلكترونية مؤمنة عند التوثيق، ويتيح التوثيق الإلكتروني عن بُعد في الأحوال الشخصية لتسهيل الإجراءات وتقليل الخلافات. كما يمنع توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام برنامج تأهيل للمتقدمين، مع فرض عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين، فيما يهدف المرسوم إلى تعزيز الربط الإلكتروني وتوحيد الجهات المختصة لضمان حقوق الأطراف وتحسين منظومة التوثيق في الدولة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل