الدستورية ترفض طعن إلغاء مادة من قانون السكن

قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طعن عدد من المواطنين بشأن عدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025، والتي ألغت المادة 29 مكرراً من قانون الرعاية السكنية. وأكدت المحكمة أن الطعن لم يستوفِ شروط المصلحة الشخصية المباشرة، وأنها تقتصر على مراقبة توافق التشريعات مع الدستور، وليس على تطبيق النصوص أو أخطاء تفسيرها. كما أطرحت أن إلغاء المادة لم يتضمن تنظيم أوضاع المستفيدين السابقين، وأن ما أثير حول طلبات إخلاء المساكن يعود إلى تطبيق الجهة الإدارية وليس نص القانون نفسه. في النهاية، قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل