الدستورية ترفض طعن شركة على قانون الوكالة العقارية
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المقدم من شركة عقارية بشأن قانون تنظيم الوكالة العقارية ولائحته التنفيذية، مع مصادرة الكفالة. رفضت المحكمة الطعن الذي استند إلى ادعاءات بوجود مخالفات دستورية، مؤكدة أن المسائل الدستورية التي حسمتها مسبقاً لا يجوز إعادة الطعن فيها، وأن الرقابة الدستورية تقتصر على مدى توافق النصوص مع الدستور وليس على مدى ملاءمتها أو أوجه القصور عند التطبيق. كما أشار الحكم إلى أن الطعن على مواد اللائحة التنفيذية من حيث مخالفتها أو صدورها بعد الميعاد يدخل ضمن الاختصاص الإداري، وليس ضمن نطاق الرقابة الدستورية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)