ترقب تحديث قانون الشركات

تدرس وزارة التجارة والصناعة تعديلاً شاملاً لقانون الشركات يشمل أحكام التأسيس وطبيعة العمل والاندماج والانقسام والجمعيات العمومية والعقوبات، ويوضح دور الوزارة في نزاعات الملكية بين المساهمين، ولا سيما في الشركات العائلية. ويرتبط التحديث بقانون مكافحة التستر التجاري رقم 78 لسنة 2026، مع توجه لقصر حصة لا تقل عن 51% في الشركات المحلية على المواطنين، وألا تتجاوز ملكية الكيانات الأجنبية، بما فيها الخليجية، 49%. كما تعمل الوزارة على تشديد الإفصاح والتحقق من سجلات المستفيدين الفعليين والشركاء والمساهمين وتحديثها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل