اللجنة الدستورية تؤيد حماية السكن الخاص
رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من مواطن على الحكم الذي يحظر الحجز على السكن الخاص الضروري لإقامة المدين وأسرته، معتبرةً أن النص القانوني يهدف إلى حماية الأسر من فقدان السكن ويخضع لضوابط تضمن حقوق الدائنين، ولا يخالف مبادئ العدالة الاجتماعية أو المساواة. وتعود القضية إلى حجز على عقار بقيمة 450 ألف دينار بهدف بيعه بالمزاد، إلا أن المحكمة أكدت أن أموال المدين جميعها تضمن الوفاء بالديون، مع استثناء حماية السكن الخاص بناءً على اعتبارات اجتماعية وإنسانية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)