بداية التدقيق على بواخر الكهرباء

قرر مجلس الوزراء اللبناني إحالة ملف استئجار بواخر توليد الطاقة الكهربائية إلى التدقيق الجنائي، بهدف مراجعة العقود والمالية المتعلقة بملف البواخر الذي صرف عليه أكثر من 40 مليار دولار خلال العقدين الماضيين. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن إعداد دفتر الشروط الخاص بالتدقيق اكتمل، وأن عملية المناقصة ستبدأ بعد تأمين التمويل من وزارة المال، بهدف ضمان الشفافية والمساءلة في الملف. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الإصلاح في قطاع الطاقة ومراجعة الحقبات السابقة من الإدارات التي تولت الملف.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل