مصرف لبنان يقترح تعديل خطة إعادة الودائع

يواصل لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي بشأن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المالي واسترداد الودائع، والمعروف بـ"قانون الفجوة المالية". قدم مصرف لبنان تعديلات جوهرية على المقترحات الحكومية، تتضمن خفض الدفعة المضمونة من 100 ألف دولار إلى 60 ألف دولار في المرحلة الأولى، وتمديد آجال السندات التي تُمنح للمودعين الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار إلى 20-30 سنة، بالإضافة إلى توسيع استخدام آلية "Bail-in" لتحويل نحو 7 مليارات دولار من الودائع إلى أسهم في المصارف. تؤكد مصادر أن تنفيذ هذه الخطط يتطلب مساهمة مالية كبيرة من الدولة اللبنانية، مع استمرار النقاشات حول تدقيق ميزانيات المصارف وتوزيع الخسائر.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل