لبنان يقترح تعديل خطة الودائع

يبحث لبنان عن حل لمشكلة استرداد الودائع من القطاع المصرفي ضمن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. قدم مصرف لبنان تعديلات على مشروع قانون يُعرف بـ"قانون الفجوة المالية"، من بينها تقليل الدفعة المضمونة من 100 ألف دولار إلى 60 ألف دولار وتأجيل استردادها، بالإضافة إلى تمديد فترات سداد السندات الممنوحة للمودعين الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار، من 10 إلى 30 سنة. كما يقترح المصرف توسيع نطاق تطبيق آلية "Bail-in" لتحويل جزء من الودائع إلى أسهم، مع شرط مشاركة مالية كبيرة من الدولة اللبنانية لضمان التنفيذ. وتتمحور المفاوضات حالياً حول تدقيق ميزانيات المصارف وتوزيع الخسائر، وسط انتظار لمزيد من التعديلات في مسار القانون النهائي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل