الخطوات القانونية بعد توقيع اتفاق الإطار

توقع لبنان أن ينقل اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل في واشنطن إلى مرحلة المسار الدستوري والقانوني، حيث يُناقش الآن كيف سيُعالج وفقًا لأحكام الدستور اللبناني. يتطلب إبرام المعاهدات الدولية، وفق المادة 52 و65 من الدستور، موافقة مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين، بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب إذا كانت المعاهدة تفرض أعباء مالية أو تجدد سنويًا. الخبير الدستوري عادل يمين أوضح أن الاتفاق يجب أن يتبع مسار المعاهدات الدولية، وهو ما قد يترتب عليه إجراءات قانونية إضافية لضمان شرعيته، إذ تعتبره الحكومة اللبنانية إنجازًا، في حين يرفضه الثنائي الشيعي باعتباره غير قابل للتطبيق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل