عون يحدد إطار الثنائي دون رجوع ل23

تناولت المقالة الأزمة الدستورية والسياسية المتعلقة باتفاق الإطار الذي أُوقع في واشنطن بشأن الملف اللبناني، وخاصة ملف التفاوض على الحدود البحرية مع إسرائيل. وأكدت أن الاختلاف حول إدارة المفاوضات لا يتعلق بمضمون الاتفاق بل بنية الجهات المعنية بقيادتها، حيث يُنظر إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية تُمكنه من التفاوض وفقًا للمادة 52 من الدستور، وأن رفض البعض لهذا النهج يُعبر عن محاولة لاستعادة السيطرة على القرارات السياسية. كما أشارت إلى أن قرار لبنان التنازل عن مساحة بحرية واسعة، رغم اعتراض قيادة الجيش، جاء بدعم من حزب الله ونبيه بري، وأن هذا النهج يتكرر لكن الموقف تغيّر بعد انتقال إدارة الملف إلى رئاسة الجمهورية، التي تعتبر المرجع الأوّل لتنفيذ المفاوضات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل