وزارة الطاقة تؤكد عدم المساس بحقوقكم

تؤكد وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أن مشروع إصلاح قطاع الكهرباء يهدف إلى تنفيذ القانون رقم 462/2002 من خلال فصل أنشطة التوليد والنقل والتوزيع، بهدف تعزيز الحوكمة والكفاءة وتحسين أداء المؤسسة، دون المساس بحقوق العاملين فيها. كما توضح أن خطة الإصلاح تتضمن تحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة وفقاً للقانون، وأن موضوع الخصخصة سيتم دراسته لاحقاً وفق الإجراءات القانونية. الوزارة تؤكد أن جميع الخطوات تتم في إطار القانون لضمان استمرارية المرفق العام وحماية حقوق الموظفين، وتدعو إلى تعاون جميع الجهات لإنجاح الإصلاح.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل