أكثر من 5 آلاف أستاذ متقاعد ينتظرون العدالة

عاد ملف حقوق المعلمين والمتقاعدين في المدارس الخاصة إلى الواجهة في لبنان مع إقرار مجلس النواب قانون سلفة خزينة بقيمة 200 مليار ليرة، وهي جزء من مبلغ 650 مليار ليرة أقرها القانون عام 2023 لدعم صندوق تعويضات الهيئة التعليمية. إلا أن تأخير تنفيذه أثر على قيمة هذه المبالغ بسبب تدهور الليرة اللبنانية وارتفاع التضخم، مما أدى إلى تراجع قيمة التعويضات التقاعدية. أكثر من 5 آلاف معلم متقاعد ينتظرون تحسين وضعهم المعيشي، حيث يعيش المتقاعدون في القطاع الخاص وضعاً أصعب من نظرائهم في القطاع الرسمي، الذين يتلقون رواتب تقاعدية تعادل حوالي 18 ضعفا من رواتبهم الأساسية، مقابل تسعة أضعاف فقط في القطاع الخاص. وتُواجه الصندوق تحديات في تحصيل الاشتراكات من المدارس، حيث يوجد تفاوت كبير في الالتزام، مع ضرورة تطبيق نظام جديد يربط الحصول على مبراءة ذمة بتسديد المستحقات، لضمان حقوق المعلمين وتحقيق استمرارية الصندوق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل