الخولي يدعو إلى إنعاش الاقتصاد عبر تراخيص المصارف

توضح المقالة أن الأزمة المالية في لبنان دخلت عامها السابع دون معالجة بنيوية حقيقية، ويواصل مصرف لبنان إدارة الأزمة بدلاً من حلها، مما يعرقل انتعاش الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد على تمويل المصرفي. إذ إن حجم القروض الجديدة لا يتجاوز 2.5% من الناتج المحلي، مما يضعف قدرة القطاع المصرفي على تمويل النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى جمود ائتماني. يدعو الخبراء إلى إعادة تنظيم السوق المصرفية من خلال إصدار تراخيص لمصارف جديدة ذات ملاءة عالية، لتمكينها من استقطاب الودائع وتمويل المشاريع، الأمر الذي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل، مع التأكيد على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمة إلى صناعة الحلول وتحفيز التمويل والاستثمار لإعادة إحياء النشاط الاقتصادي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل