روابط القطاع العام واستعدادات موازنة 2027

تجمع روابط القطاع العام عقد اجتماعه لبحث تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية للموظفين والمتقاعدين، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ الالتزامات الحكومية الواردة في القرار رقم 2 الصادر في فبراير 2026. ينص القرار على زيادات تدريجية تصل إلى ستة أضعاف الراتب أو المعاش، تبدأ من بداية 2027، بهدف استعادة جزء كبير من قيمة الرواتب قبل الأزمة المالية عام 2019، على أن تكون الزيادات تدريجية خلال ستة أشهر لكل مرحلة. وأكد المجتمعون أن الزيادات لا تعكس استعادة كاملة للحقوق، مشددين على ضرورة ربط التمويل بخطة إصلاحية تعتمد على استعادة موارد الدولة المهدورة، كالتهرب الضريبي وبيع الأملاك العامة، بدلاً من فرض ضرائب أو رسوم إضافية على المواطنين. وأكدوا على أهمية إدراج الاعتمادات اللازمة في موازنة 2027 لضمان تنفيذ الزيادات، مع رفضهم لتمويل الحقوق عبر أعباء ضريبية جديدة، معتبرين أن استعادتها تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل