روابط القطاع العام ترفض تمويل الحقوق من الضرائب

أكد تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين) في لبنان على ضرورة تنفيذ الحكومة للالتزامات المتعلقة بتحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية، بما يشمل زيادة تصل إلى ستة أضعاف بشكل تدريجي بدءًا من عام 2027، بهدف استعادة جزء كبير من قيمتها قبل الأزمة المالية عام 2019. وشدد على ضرورة تضمين هذه الزيادات في موازنة 2027 بشكل واضح وشفاف، مع رفضه لتمويل الحقوق عبر فرض ضرائب أو رسوم إضافية، معتبرًا أن التمويل ينبغي أن يكون من خلال خطة إصلاحية تستعيد موارد الدولة المهدورة وتكفل تحسين الرواتب دون أعباء ضريبية على المواطنين. كما أكد أن هذه الزيادات تعد خطوات تصحيحية وليست استعادة كاملة للحقوق، وتستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل