القطاع العام يرفض تمويل زيادات الرواتب ضريبياً

طالب تجمع روابط القطاع العام الحكومة بتنفيذ قرار زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة تصل إلى 30 ضعفًا بحلول كانون الثاني 2027، عبر زيادات تدريجية مع رصد الاعتمادات المالية لها في موازنة 2027. وأكد التجمع أن الزيادات الحالية تعد تصحيحًا جزئيًا لقوة الشراء، ورفض تمويلها من خلال ضرائب جديدة أو رفع أسعار المحروقات والقيمة المضافة، مطالبًا بوقف الهدر ومكافحة التهرب الضريبي لضمان التمويل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل