اعتراض على ضرائب جديدة واحتجاجات القطاع العام

تركز المقالة على مطالب تجمع روابط القطاع العام في لبنان، الذي يضم العسكريين والمدنيين، الحكومة بتنفيذ وعودها السابقة المتعلقة بتحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية. ويؤكد التجمع على ضرورة رصد الاعتمادات اللازمة في موازنة عام 2027 لتحقيق زيادة تدريجية للرواتب تصل إلى 30 ضعفًا، بهدف استعادة جزء كبير من قدرتها الشرائية التي تضررت بشكل كبير بعد الانهيار المالي في 2019. كما يرفض التجمع تمويل هذه الزيادات عبر فرض ضرائب جديدة أو زيادة الرسوم، محذرًا من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. ويطالب بحزمة إصلاحات لاستعادة موارد الدولة المهدورة بشكل سنوي تفوق 10 مليارات دولار، عبر مكافحة التهرب الضريبي والفساد، لضمان تمويل مستدام لتحسين حقوق العاملين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل