12 Hrs
المصدر:
MTV Lebanon
مصلحة الليطاني تحدد حدود الأملاك المائية بالمستندات
تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن تحديد حدود الأملاك العمومية المائية في لبنان يُجرى فقط استناداً إلى المستندات الرسمية والكشوف الفنية، ولا يجوز إجراء أعمال ردم أو حفر أو تعديل لمجارى الأنهار أو ضفافها إلا بموافقة الإدارات المختصة. وأكدت أن العديد من النزاعات والتعديات على الأملاك المائية تحدث نتيجة عمليات غير قانونية، تؤدي إلى تغييرات طبيعية وتراكمات قانونية وبيئية خطيرة. ولهذا، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات توجيهات بمنع أي تعديلات على مجاري الأنهار بدون تراخيص رسمية، مع إبلاغ الوزارات المعنية ووقف الأعمال المخالفة، لضمان حماية الأملاك العامّة والتقيد بالقوانين ذات الصلة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)