الأجور لا تلبي تكاليف المعيشة

يُظهر المقال أن التضخم في لبنان بلغ معدلًا تركيبيًا يقارب 648% بين عامي 2013 و2023، مع تآكل القدرة الشرائية للأجور، حيث إن الحد الأدنى للأجور البالغ حوالي 312 دولارًا لا يكفي لتغطية السلة الغذائية الأساسية التي تحتاجها أسرة من أربعة أشخاص والتي تبلغ حوالي 400-500 دولار شهريًا. تتسبب الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع، خاصة في السوبر ماركت، مثل زيادة أسعار اللحوم والفواكه والخضروات، في ضخامة الأزمة الاقتصادية، حيث يفشل الحد الأدنى للأجور في موازنة تكاليف المعيشة، ويُعد ذلك نتيجة لانعدام تطبيق نظام فهرسة الأجور المرتبط بمؤشر تكلفة المعيشة، مما يفقد الأجور قدرتها على التكيف مع التضخم المتواصل. كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط وانقطاعات الكهرباء إلى زيادة الأعباء على المواطنين، حيث يدفعون فاتورتين مقابل خدمة الكهرباء، ويوضح الخبر أن نسبة الفقر ترتفع إلى 40%، وأن لبنان يتوقع أن يتصدر الدول العربية في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية خلال 2026، وهو أحد أعلى المعدلات عالميًا، مما يهدد استقرار الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل