حكومة سلام وتحديات الإصلاح

يعكس مقال حكومة نواف سلام منذ تشكيلها شعار الإصلاح، إلا أن تطبيقاتها تظهر علامات تراجع عن المبادئ الأساسية، خاصة في ملف التعيينات الذي ينذر بتفتيت الثقة بالجدارة والكفاءة. إذ تم تجاوز القوانين والتوصيات الرسمية في تعيينات مهمة، مثل تعيين مدير عام للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية رغم رفض مجلس الخدمة المدنية لترقيته، مما يهدد فاعلية المؤسسات الرقابية ويعكس استمرار منطق المحاصصة السياسية. كما أن التعديلات والتعيينات الأخيرة تؤكد أن الإجراءات الإدارية تخضع للمحسوبيات، وأن المؤسسات الرقابية أُهملت، مما يقوّض مشروع الإصلاح المعلن ويعيد إنتاج الأساليب القديمة بشكل أكثر حداثة، في حين أن الإدارة العامة تتوسع في التوظيف من قبل المنظمات الدولية بشكل غير رسمي، مما يضعف الدولة ويعزز نماذج إدارة موازية خارج إطار القانون. في الختام، لا يمكن بناء دولة المؤسسات دون احترام القانون، وإذا استمر هذا النهج، فسيؤدي إلى إدارة موازية تسبق الإدارة الرسمية وتعيد إنتاج نظام المحاصصة والفساد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل