تعديلات على قانون العفو تمهيدًا للإقرار

تمهيدًا لإقرار قانون العفو العام في لبنان، تستعد القوى النيابية لإدراجه على جدول الأعمال في أول جلسة تشريعية مقبلة، حيث تركز التعديلات على تخفيض عقوبة السجن إلى 17 عامًا واستبدال العقوبة المؤبدة محل الأشغال الشاقة المشددة. تأتي هذه التعديلات استجابة لتفاهمات سياسية، وتهدف إلى إصدار قانون عادل يرفع المظلوميات عن المحكومين لأسباب سياسية، بما يشمل الموقوفين الإسلاميين، مع ربط اقتراح العفو بإلغاء عقوبة الإعدام. ستقوم لجنة خاصة بجولة على الكتل النيابية والمرجعيات لضمان تمرير القانون بالتوافق، قبل إحالته إلى الهيئة العامة للمجلس.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل