مساعدو القضاء يرفضون التقسيط

تكشف مقالة لجان المساعدين القضائيين عن رفضهم لقرار وزارة المالية بتقسيط الزيادة المستحقة لموظفي القطاع العام، والتي تشمل ستة أضعاف الراتب، حتى عام 2027، مع الاعتراض على فرض رسوم إضافية على البنزين منذ فبراير 2026. ويرون أن هذا القرار يمس كرامة الموظفين ويؤخر حقوقهم، مطالبين بصرف كامل المستحقات فوراً بدلاً من آليات التأجيل التي تفتت حقوقهم. ويهددون باتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمر تجاهل حقوقهم، مؤكدين أن حقوق الموظفين ليست منّة ويجب الالتزام الكامل بها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل