لجنة المتعاقدين ترفض تقسيط الحقوق المالية

أكدت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة في لبنان رفضها التام لأي محاولة لتقسيط الحقوق المالية المستحقة للموظفين، موضحة أن وزارة المال تتبع نظرية اقتصادية غريبة حول "تقسيط الزمن"، حيث تأخرت في صرف مستحقاتها منذ مارس الماضي، ثم قررت الآن تأخيرها مرة أخرى بتوزيعها على دفعات. وأشارت اللجنة إلى أن ذلك يمثل انتهاكًا لحقوق الموظفين ويعتبر نوعًا من الالتفاف على حقوقهم المالية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل جريمة اقتصادية واجتماعية، وتؤكد تمسكها بعدم قبول أي تقسيط أو تأخير مستحقات الموظفين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل