الشرق اللبنانية
الشرق اللبنانية
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يستعرض المقال منظومة مكاتب الاقتصاد العراقية التي تأسست منذ عام 2006 وتطورت بشكل معقد، حيث تلعب دوراً رئيسياً في تهريب النفط والالتفاف على العقوبات الأمريكية، عبر شبكات مالية موازية تتصل بأحزاب فاعلة وفصائل مسلحة موالية لإيران. تكشف التحقيقات أن هذه المكاتب تنقسم إلى مستويين، الأول يشمل قادة الأحزاب والساسة الذين يوقعون العقود ويستحصلون على نسب من الأرباح، بينما المستوى الثاني يضم شبكة واسعة من الوسطاء والمقاولين. تُعد هذه المكاتب جزءاً من منظومة واسعة تؤمن مليارات الدولارات سنوياً، وتساهم في تمويل الجماعات المسلحة والحملات الانتخابية، بغياب رقابة رسمية فعلية ويصعب تجريمها قانونياً. وتلفت التقارير إلى أن عمليات الاعتقال الأخيرة في يونيو 2026، استهدفت مسؤولين في قطاع النفط، كجزء من جهود لكشف شبكات الفساد والتأثير الإيراني، مع استمرار الغموض حول مدى قرب السلطات من تفكيك رموز هذه المنظومة المالية المعقدة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)