لجنة المال توافق على 10 مواد من إصلاح المصارف

قامت لجنة المال والموازنة اللبنانية برئاسة النائب إبراهيم كنعان بالموافقة على 10 مواد من قانون "إصلاح المصارف"، منها المواد المتعلقة بالصلاحيات الكاملة للهيئة المصرفية العليا وآليات الإصلاح وإعادة الرسملة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات على السياسيين والمسؤولين الذين قاموا بتحويلات مالية للخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، وفرض إعادة تلك التحويلات. وأكد كنعان أن اللجنة تعمل على تعزيز الثقة بالمصرفي اللبناني وتحصين أموال المودعين، مع إشارة إلى أهمية الإصلاح البنيوي والمحاسبة، ويستمر النقاش حول القانون في جلسة مقبلة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل